البته منظور ايشان از تعبير « لانه خلاف المصلحه » فقط اين نيست كه مصلحتى در آن نباشد بلكه ظاهر چنين تعبيرى اين است كه علاوه بر آن داراى ضرر و مفسده نيز باشد ، به خاطر اينكه « خلاف المصلحه » مرادف با ايجاد ضرر و مفسده ، و مخالفت و ايستادگى در برابر صلاح و مصلحتى است كه در كار يا چيز ديگرى وجود دارد و به معناى « ليس فيه مصلحة » نمىباشد . بنابراين ، مراد مرحوم سيد از عدم جواز ، صورتى است كه عقد مذكور از قبيل اقدام به فساد و موجب ضرر بر مولّى عليه باشد و در اين صورت است كه در مطلق عيوب ، ولىّ حق انعقاد چنين عقدى را نخواهد داشت . اين فتوايى است كه مرحوم سيد در اين مسأله اختيار نموده‌اند . براى اينكه به صحيح بودن و نبودن اين نظر ، و به تسلّم يا متشتت و مختلف بودن آراء در اين مسأله پى ببريم ، و همچنين مدرك و مستند حكم مسأله را بشناسيم ، لازم است به سراغ كلمات و عبارت‌هاى فقهاء در اين زمينه برويم . 2 ) بررسى كلمات و نظرات فقهاء مقتضاى قواعد ، عدم جواز تزويج مولّى عليه به ذات عيب توسط ولىّ است و براى قول به جواز كه خلاف مقتضاى قواعد است ، بايد دليل معتبرى قائم شود و بر فرض وجود چنين دليلى بايد بر مورد دليل اقتصار شود و نمىتوان به موارد ديگر تعدى نمود . مثلًا دليل خاص يعنى نصّ آيه شريفه اقتضا مىكند كه ولى مىتواند در صورت وقوع طلاق قبل الدخول ، مهر يا بعض المهر را ببخشد با اينكه مهر ملك زن است ولى چنين اختيارى به ولىّ داده شده و از نظر فتوى هم مسلّم است . در عين حال ، اين مطلب مخالف قواعد است و بايد به مورد نص اقتصار شود . در مسأله جارى روايت يا اجماع و تسلّمى وجود ندارد و با فحص فى الجمله‌اى كه در اين خصوص انجام شد ، به استثناى چند نفر قائل به جواز مانند مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف و مبسوط ، محقق در شرايع ، علامه در چند